<p class='article-text'><div data-empty="false">استقطب السوق العقاري في الشارقة مستثمرين من 130 جنسية مختلفة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، فيما بلغ إجمالي العقارات المتداولة بين مختلف الفئات الاستثمارية 46125 عقاراً، كما سجل السوق انضمام 9891 مستثمراً جديداً خلال الفترة، في مؤشر يعكس تنوع قاعدة المستثمرين وجاذبية البيئة العقارية في الإمارة، مدعومة بتنوع فرص التملك وتنوع المشاريع الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت بيانات دائرة التسجيل العقاري عن انضمام 9891 مستثمراً جديداً إلى السوق العقاري في الشارقة خلال الفترة من يناير ولغاية سبتمبر 2026، في مؤشر يعكس قدرة السوق على استقطاب شرائح استثمارية متنوعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر مستثمرو الدول الأخرى عدد المستثمرين الجدد بواقع 4526 مستثمراً، تلاهم مستثمرو الدول العربية بـ 2494 مستثمراً، ثم مواطنو الإمارات بـ 2453 مستثمراً، فيما بغ عدد المستثمرين الجدد من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 418 مستثمراً. ويعكس هذا التنوع اتساع الحضور الاستثماري من مختلف الأسواق، وجاذبية الفرص العقارية التي توفرها الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وإلى جانب الزخم الاستثماري المتنامي، تواصل الشارقة ترسيخ موقعها كوجهة عالمية مفضلة للمستثمرين بفضل الأطر التشريعية المرنة؛ حيث وصل إجمالي عدد المشاريع المرخصة لتملك الحر إلى 52 مشروعاً منذ صدور قرار المجلس التنفيذي رقم (30) لعام 2022 بشأن تملك غير المواطنين والخليجيين للعقارات في الإمارة. وشهد العام الجاري دفعة قوية مع اعتماد 8 مشاريع جديدة حتى نهاية سبتمبر 2026. وتلعب هذه المشاريع النوعية دوراً محورياً في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وتوسيع الخيارات السكنية والتجارية أمام مختلف الجنسيات، مما يعكس الانفتاح الاقتصادي للشارقة ويعزز مكانتها الاستراتيجية على خريطة الاستثمار العقاري الدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن النجاح الاستثنائي في استقطاب نحو 10 آلاف مستثمر جديد ودخول رؤوس أموال من 130 جنسية عالمية خلال تسعة أشهر فقط، يمثل دليلاً ساطعاً على قوة البيئة الاستثمارية في الشارقة والاعتمادية العالية لسوقها العقاري، مجسداً الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في بناء نموذج اقتصادي مرن ومستدام قادر على استيعاب المتغيرات العالمية وتحويل التحديات إلى فرص واعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه النتائج الإيجابية عكست الزخم المتصاعد للسوق العقاري في الإمارة، والذي استفاد بصورة مباشرة من القرارات التنظيمية المرنة وتوسيع نطاق التملك، إضافةً إلى الاستقرار الاقتصادي والبيئة التشريعية الجاذبة التي تتميز بها الإمارة الباسمة.</div></p>

عقارات الشارقة تستقطب 130 جنسية و9891 مستثمراً جديداً في 9 أشهر

<p class='article-text'>أعلنت شركة إيلي ليلي وشركاه (ليلي الخليج) عن إطلاق برنامج "نجوم الغد"، وهو برنامج جديد يستهدف الخريجين الإماراتيين، ويهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية وفتح آفاق مهنية جديدة أمامها في قطاع الصناعات الدوائية والرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>وينطلق البرنامج في ديسمبر 2026 ويمتد على مدار 12 شهراً، حيث يتيح للمشاركين خوض تجربة عملية متكاملة من خلال التنقل بين عدد من الوظائف التجارية وغير التجارية في الشركة، بما يمنحهم رؤية مباشرة لكيفية عمل شركة أدوية عالمية، وفهماً أعمق لمختلف الخبرات والتخصصات التي تتكامل من أجل إيصال الابتكارات الدوائية إلى المرضى.</p><p class='article-text'>ويجسد برنامج "نجوم الغد" استثمار ليلي طويل الأمد في تنمية الكفاءات الوطنية وبناء قدرات محلية مستدامة، بما ينسجم مع طموحات دولة الإمارات في إعداد كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على الإسهام في القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها قطاع الرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، قالت تيليت أحرضان، نائب الرئيس والمدير العام (الإمارات وقطر والكويت) في ليلي الخليج: إن مستقبل الرعاية الصحية في دولة الإمارات لا يرتبط بالتقدم العلمي والابتكار فقط، بل يعتمد أيضاً على الاستثمار في الكفاءات البشرية القادرة على تحويل هذا التقدم إلى أثر حقيقي ومستدام. ومن هنا جاء برنامج "نجوم الغد" ليوفر للمواهب الإماراتية فرصة عملية للتعلم والتطور وبناء خبرات يمكنها أن تسهم من خلالها في مستقبل القطاع.</p><p class='article-text'>وأضافت: نريد أن يرى الشباب الإماراتي في قطاعنا مساحة حقيقية لبناء مسارات مهنية طموحة وذات أثر، سواء في العلوم، أو الوصول إلى الأدوية، أو السياسات، أو الوظائف التجارية، أو الاتصال المؤسسي. وفي الوقت نفسه، فإن الاستثمار في الكفاءات الوطنية يعزز قوة أعمالنا من خلال إدخال رؤى وتجارب متنوعة إلى مؤسستنا، وتعميق فهمنا للبيئة التي نعمل من خلالها، ودعم قدرتنا على الإسهام بفاعلية في منظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>ويستهدف البرنامج مواطني الإمارات من خريجي عامي 2025 و2026 في التخصصات العلمية، بما في ذلك الصيدلة والكيمياء الحيوية والأحياء وغيرها من المجالات ذات الصلة.</p><p class='article-text'>وقد صُمم برنامج نجوم الغد ليمنح المشاركين تجربة تتجاوز حدود وظيفة واحدة؛ إذ يتيح لهم العمل عبر مجموعة من التخصصات والفرق المختلفة، بما يساعدهم على تكوين فهم متكامل لقطاع الدواء، والتعرف عن قرب إلى كيفية انتقال الابتكار العلمي من مراحله الأولى إلى حلول تسهم في خدمة المرضى والمنظومات الصحية.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذه التجربة، سيتمكن المشاركون من بناء خبرات عملية، وتطوير قدراتهم على العمل عبر تخصصات متعددة، واكتساب فهم أوسع للمسارات المهنية المتاحة في قطاع الصناعات الدوائية والرعاية الصحية.</p>

إطلاق برنامج "نجوم الغد" لدعم الكفاءات الإماراتية

<p class='article-text'> أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي، عن موسم الصيد البري التقليدي "الصيد بالصقور" في إمارة أبوظبي لعام 2026–2027، الذي يبدأ في 20 أكتوبر الجاري ويستمر حتى 31 يناير 2027، وفقاً للقانون رقم (22) لسنة 2005 بشأن تنظيم الصيد البري بالإمارة ولائحته التنفيذية.ويأتي تنظيم الموسم في إطار جهود الهيئة لصون رياضة الصيد بالصقور "الصقّارة" باعتبارها جزءاً أصيلاً من الموروث الثقافي لدولة الإمارات، وضمان ممارستها وفق ضوابط تراعي حماية الحياة الفطرية والموائل الطبيعية في الإمارة.</p><p class='article-text'>وأشارت الهيئة إلى أن ممارسة الصيد تقتصر على الصقّارين المرخَّصين خلال موسم 2026–2027، وعلى صيد طائر الحبارى المتكاثر في الأسر فقط. ويُسمح بالصيد في المناطق المفتوحة بإمارة أبوظبي، شريطة الابتعاد مسافة لا تقل عن 2 كيلومتر عن الطرق الرئيسية والفرعية، والمناطق المحظورة، بما فيها المحميات والغابات والمناطق السكنية والعسكرية والمنشآت البترولية والمناطق الخاصة.</p><p class='article-text'>وتتولّى هيئة البيئة – أبوظبي إصدار تراخيص الصيد بالصقور استناداً إلى القرار رقم (5) لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البري، ويُشترط للحصول على الترخيص أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وألا يقل عمره عن 18 عاماً، وأن يكون الصقر المستخدم مسجلاً في النظام الوطني الخاص بتسجيل الصقور التابع لوزارة التغير المناخي والبيئة.</p><p class='article-text'>وتتوفر خدمة اصدار ترخيص الصيد البري التقليدي (الصيد بالصقور) إلكترونيا من خلال تطبيق "تم" الذكي أو الموقع الإلكتروني، باستخدام الهُوية الرقمية. ويصدر الترخيص إلكترونياً فور استكمال الإجراءات، وذلك من خلال اختيار "الترفيه"ضمن خدمات هيئة البيئة – أبوظبي، ثم خدمة "إصدار رخصة صيد بالصقور"، والموافقة على الشروط والأحكام، وسداد رسم يبلغ 127 درهماً للموسم الواحد.</p><p class='article-text'>ودعت الهيئة الصقّارين إلى الالتزام بالاشتراطات البيئية الواردة في الترخيص، مؤكدة أن الصيد يسمح به من شروق الشمس حتى غروبها، وتصدر الرخصة لموسم واحد فقط. كما يُحظر صيد أو إزعاج الحيوانات والطيور والزواحف البرية الأخرى، وقيادة المركبات على الغطاء النباتي أو الإضرار به، ونقل الترخيص إلى شخص آخر.</p><p class='article-text'>كما يتعين على المرخص له حمل الترخيص أثناء ممارسة الصيد وإبرازه للجهات المختصة عند الطلب، إلى جانب المحافظة على نظافة المواقع الطبيعية وعدم إلقاء المخلفات فيها.</p><p class='article-text'>وأكدت هيئة البيئة – أبوظبي، أنَّ التعاون الوثيق مع شركائها الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم نادي صقّاري الإمارات، يسهم في تهيئة بيئة ملائمة لممارسة رياضة الصيد بالصقور، من خلال وضع ضوابط علمية وتنفيذية تكفل ممارستها وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية.</p>

بيئة أبوظبي تعلن موسم الصيد بالصقور من 20 أكتوبر حتى نهاية يناير 2027

<p class='article-text'>أعلن مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع شركة "سامسونغ جلف للإلكترونيات"، فتح باب التسجيل في النسخة الجديدة من برنامج "سامسونغ للابتكار 2026"، بهدف إعداد كوادر وطنية شابة تمتلك المهارات التقنية والتطبيقية اللازمة لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي، وتعزيز قدرتها على تحويل المعرفة إلى ابتكارات تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني واقتصاد المستقبل، من خلال تدريب متخصص في الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتتضمن نسخة هذا العام مساراً تدريبيا جديدا في الذكاء الاصطناعي التوليدي، يتيح للمشاركين من دولة الإمارات اكتساب مهارات عملية في أحد أسرع مجالات الذكاء الاصطناعي نمواً وتطوراً.</p><p class='article-text'>ويقدم البرنامج رحلة تعليمية متكاملة تتدرج من المفاهيم الأساسية إلى التطبيقات المتقدمة، وتشمل البرمجة بلغة "بايثون" ومكتباتها، والاحتمالات والإحصاء، وتعلّم الآلة، والتعلّم العميق.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور عبدالرحمن المحمود مدير إدارة في مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، أن الاستثمار في المواهب الوطنية يمثل ركيزة أساسية لتوجهات الدولة في الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن تمكين الشباب بالمعرفة المتقدمة والخبرة العملية يعزز دورهم في قيادة التحول التكنولوجي، ويمنحهم الأدوات اللازمة لتقديم حلول تستجيب للاحتياجات التنموية وتدعم اقتصاد المستقبل.</p><p class='article-text'>وقال إن الشراكات مع كبرى الشركات التكنولوجية تفتح مسارات نوعية لربط التأهيل باحتياجات القطاعات المستقبلية، وتتيح للشباب الوصول إلى الخبرات والأدوات التي تساعدهم على اختبار أفكارهم وتطويرها إلى تطبيقات عملية.</p><p class='article-text'>وأكد جيروم هونغ رئيس شركة سامسونج جلف للإلكترونيات، إيمان سامسونج بأن الأثر الحقيقي للتكنولوجيا يتعاظم عندما يقترن بالمهارات والفرص التي تمكّن الإنسان من توظيفها؛ وقال: من هذا المنطلق، يوفر برنامج سامسونغ للابتكار للشباب الطموح المعرفة والخبرة العملية التي تتيح لهم الإسهام بفاعلية في تطوير التقنيات التي ترسم ملامح المستقبل.</p><p class='article-text'>وأضاف: نعزز هذا العام، بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي، التزامنا بتمكين الشباب الإماراتي، مع إضافة الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى البرنامج لمواكبة المهارات التي تزداد أهميتها مع تسارع تطور التكنولوجيا حيث أن الاستثمار اليوم في هذه القدرات هو استثمار في كفاءات وطنية سيكون لها دور فاعل في صناعة المستقبل الرقمي لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'>ويجمع البرنامج بين الجلسات التدريبية التي يقدمها خبراء متخصصون، والتعلّم الذاتي، والتطبيقات العملية، والمشاريع المستندة إلى تحديات واقعية، بما يمنح المشاركين خبرات تقنية تطبيقية تعزز جاهزيتهم لمتطلبات الاقتصاد الرقمي المتطور ويوسع قاعدة المهارات الوطنية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويستهدف التسجيل مواطني دولة الإمارات من الفئة العمرية بين 18 و29 عاماً، ويستمر التسجيل في البرنامج حتى 16 أكتوبر 2026 عبر الموقع الإلكتروني: samsung.com/ae/innovation-campus/</p><p class='article-text'>ويشترط للمشاركين في البرنامج امتلاك معرفة أساسية بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بما يشمل الإحصاء، ولغات البرمجة مثل "Java" و"JavaScript" و"C++"، إلى جانب خبرة سابقة في البرمجة، وسيخضع المرشحين لاختبار قبول لتحديد أهليتهم للانضمام إلى البرنامج.</p><p class='article-text'>يذكر أن البرنامج خرّج خلال دوراته السابقة أكثر من 400 طالب وطالبة في دولة الإمارات وأسهم في تعزيز مواهب صاعدة في مجالات التكنولوجيا المستقبلية ومنذ إطلاقه في دولة الإمارات عام 2022، أسهم البرنامج في تزويد الشباب بمهارات المستقبل في مجالات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة و«بايثون» وعلوم البيانات والتعلّم العميق.</p>

مكتب الذكاء الاصطناعي يعلن عن فتح باب التسجيل في برنامج "سامسونغ للابتكار 2026"

<p class='article-text'>الإمارات تتصدر الدول المشمولة باستطلاع الرأي مع منح 89% من المواطنين الخدمات تقييماً مرتفعاً<br>الإمارات الأولى عالمياً في استخدام الخدمات الحكومية الرقمية بنسبة 53%<br>82 % من مواطني الدولة يستخدمون الذكاء الاصطناعي أسبوعياً<br>79 % <br>من سكان دول التعاون يعتمدون التعاملات الحكومية القائمة على الذكاء الاصطناعي مقابل 66% عالميا<br></p><p class='article-text'>تصدرت الإمارات دول العالم في رضا المواطنين عن الخدمات الحكومية الرقمية، إذ منحها 89% من المشاركين في استطلاع الرأي تقييماً مرتفعاً، وذلك وفقاً للإصدار السنوي السادس من تقرير استطلاع رأي المواطنين حول الحكومة الرقمية لعام 2026 الصادر عن شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG) في اليوم الأول من مؤتمر ومعرض Ai Everything Abu Dhabi بعنوان «بعد عقد من المكاسب الرقمية، الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل توقعات المواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي». <br>وتؤكد النتيجة متانة تجربة الحكومة الرقمية في الدولة، وتشكّل أساساً راسخاً للمرحلة المقبلة من الخدمات العامة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.<br>ويُبرز استطلاع الرأي، الذي شمل 44 دولة، عمق التفاعل الرقمي في دولة الإمارات كذلك، إذ تحتل المركز الأول عالمياً في استخدام الخدمات الحكومية الرقمية بنسبة 53%. وأفاد أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين في استطلاع الرأي من الإمارات (76%) بأن أحدث معاملة حكومية إلكترونية أجروها قدّمت لهم تجربة أفضل مما يحظون به عادةً في تعاملاتهم مع القطاع الخاص، الأمر الذي يرسّخ قوة منظومة الحكومة الرقمية في الدولة.<br>ويمتد هذا الأساس الرقمي المتين بصورة متزايدة إلى تبني الذكاء الاصطناعي، إذ أفاد 82% من المشاركين في استطلاع الرأي من الإمارات باستخدامه أسبوعياً. <br>مواقف إيجابية<br>ويقترن هذا المستوى المرتفع من الاستخدام بمواقف إيجابية نسبياً تجاه توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، حيث يرى 53% من المشاركين من الإمارات أن فوائده تفوق مخاطره مقارنةً بنسبة 49% على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي و36% عالمياً. وفي الوقت ذاته، يسلط ازدياد التعامل مع الذكاء الاصطناعي الضوء على مجموعة أكبر من الاعتبارات لدى المواطنين؛ فرغم أن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لا يزالون أكثر تفاؤلاً من نظرائهم حول العالم إزاء توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، فإن مستوى التفاؤل العام تراجع بنسبة 21% منذ عام 2024.<br>ويشير التطور إلى تنامي الاتجاه نحو نموذج هجين في تقديم الخدمات؛ إذ يميل مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي على نحو متزايد إلى الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في الخدمات الأبسط مع الإبقاء على الدور البشري في التعاملات الأكثر تعقيداً، وهو تحوّل يعكس وعياً أكبر بالفرص والاعتبارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي على حد سواء. وفي الوقت نفسه، لا تتجاوز نسبة من يفضّلون الخدمات البشرية بالكامل دون أي دعم من الذكاء الاصطناعي نحو 4% من المشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنةً بما يقارب واحداً من كل عشرة على المستوى العالمي.<br>التحول الرقمي<br>وقال رامي مرتضى، شريك ومدير عمليات التحول الرقمي في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب: «تعكس تجربة الحكومة الرقمية المتميزة في دولة الإمارات سنوات من الاستثمار في جعل الخدمات العامة أيسر وصولاً وأكثر سلاسة وتلبيةً لاحتياجات المواطنين. ومع تعمّق اندماج الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة، تتاح للحكومات فرصة البناء على هذا الأساس عبر مزيد من التجارب المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإعادة هندسة الإجراءات لمواصلة التركيز على الجودة وسهولة الحصول على الخدمة. وستتمحور المرحلة المقبلة حول توظيف الذكاء الاصطناعي حيثما يحقق قيمة واضحة، مع الحفاظ على الخبرة البشرية لتلبية احتياجات المواطنين الأكثر تعقيداً».<br>وكشف تقرير شركة بوسطن كونسلتينغ جروب عن إقبال قوي لدى مواطني دول مجلس التعاون الخليجي على الجيل القادم من الخدمات الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إذ تُعد المنطقة الأكثر تقبلاً للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم حيث يبدي 79% من المواطنين انفتاحهم على التعاملات الحكومية القائمة على الذكاء الاصطناعي مقارنةً بنسبة 66% عالمياً. واللافت أن ثلاثة من أصل أربعة تطبيقات للذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي تحظى بأعلى مستويات التأييد هي حالات استخدام لوكلاء الذكاء الاصطناعي، ما يمثّل نقطة انطلاق واعدة للحكومات لاستكشاف خدمات تتجاوز تقديم المعلومات إلى دعم الإجراءات أو إنجازها نيابةً عن المواطنين.<br>ويتجلى هذا الانفتاح بالفعل في التطبيقات العملية، إذ يبدي 82% ارتياحهم لتوفير الذكاء الاصطناعي إمكانية الوصول إلى المعلومات والخدمات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع و81% لدعمه موظفي خدمة المتعاملين في الجهات الحكومية و79% لاستخدامه في كشف الاحتيال والمتابعة التلقائية و78% لتحديده الخدمات التي يستحقها المواطنون واتخاذ الإجراءات اللازمة نيابةً عنهم. غير أن المواطنين لا يطالبون بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي وحده، فقد ارتفعت نسبة من يفضلون «الذكاء الاصطناعي للخدمات البسيطة، والعنصر البشري للخدمات المعقدة» بمقدار 9 نقاط مئوية لتبلغ 50% خلال العامين الماضيين، مما يعزز نموذجاً هجيناً يجمع بين السرعة والإتاحة اللتين يوفرهما الذكاء الاصطناعي والتقدير البشري في التعاملات الأكثر تعقيداً أو الأعلى أهمية.<br>وترتكز هذه الفرصة على سجل حافل في جودة خدمات الحكومة الرقمية؛ ففي عام 2026 ظلت دول مجلس التعاون الخليجي المنطقة الوحيدة بين المناطق المشمولة باستطلاع الرأي التي يمنح فيها غالبية المواطنين (72%) الخدمات الحكومية الرقمية تقييماً أعلى من خدمات القطاع الخاص. غير أن تجارب القطاع الخاص آخذة في تضييق الفجوة، إذ تراجع صافي نسبة المشاركين في استطلاع الرأي من دول مجلس التعاون الخليجي الذين يقيّمون الخدمات الحكومية بدرجة أعلى من خدمات القطاع الخاص من 75% في عام 2024 إلى 69% في عام 2026. ويتيح هذا التحول فرصةً للتعلّم وحافزاً للحكومات على مواصلة الابتكار مع تطوّر توقعات المواطنين.<br>ومع انتقال الحكومات نحو خدمات أكثر تقدماً مدعومة بالذكاء الاصطناعي، سيكتسب إلمام المواطنين بالذكاء الاصطناعي أهمية مماثلة؛ إذ يزيد احتمال أن يرى المشاركون في دول المجلس ممن يتقنون الذكاء الاصطناعي على مستوى الخبراء أن فوائده في العمل الحكومي تفوق مخاطره بنحو أربعة أضعاف، مقارنةً بمن لا يملكون أي خبرة فيه. وفي الوقت ذاته، تجعل الألفة المتنامية مع الذكاء الاصطناعي توقعات المواطنين أكثر وضوحاً وتحديداً بشأن آليات توظيفه؛ إذ يتصدّر فقدان الوظائف (33%) ودقة النتائج (28%) قائمة المخاوف، ما يؤكد أهمية أن يقترن الإلمام بالذكاء الاصطناعي بضمانات حماية واضحة للمواطنين وذات صلة باحتياجاتهم.<br>بناء الثقة<br>ومن جانبه، قال الدكتور لارس ليتّغ، المدير المفوض والشريك الأول في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب: «تمتلك دول مجلس التعاون الخليجي فرصة كبيرة لترجمة ريادتها الرقمية إلى الجيل القادم من الخدمات الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومع تزايد إلمام المواطنين بالذكاء الاصطناعي، سيكون تعزيز هذا الإلمام وبناء الثقة عاملاً حاسماً في استدامة تَبَنِّيه. وتكمن الفرصة في المضي قدماً بالذكاء الاصطناعي بأساليب تعكس الطريقة التي يرغب المواطنون في التفاعل بها، من خلال التوسع في الأتمتة والقدرات ووكلاء الذكاء الاصطناعي حيثما تحقق قيمة، مع الإبقاء على التقدير البشري وترسيخ ضمانات الحماية المسؤولة حيثما تشتد الحاجة إليها».<br>6 أولويات <br>للبناء على التقدم الرقمي الذي حققته المنطقة وتعظيم الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، يحدد تقرير شركة بوسطن كونسلتينغ جروب ست أولويات لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي:<br>إعادة تصور الخدمات الأساسية أو المحورية بالذكاء الاصطناعي، وإعادة تصميمها بصورة شاملة من البداية إلى النهاية بدلاً من إضافة الذكاء الاصطناعي إلى الإجراءات القائمة.<br>الاستفادة من ابتكارات القطاع الخاص في ظل تحسّن التجارب الرقمية وتطوّر توقعات المواطنين.<br>ترسيخ الذكاء الاصطناعي المسؤول من خلال الحوكمة والاختبار وضمانات الحماية التي تعزز ثقة المواطنين.<br>بناء النموذج الهجين الذي يتطلع إليه المواطنون عبر توظيف الذكاء الاصطناعي في التعاملات الأبسط مع الإبقاء على الخبرة البشرية للاحتياجات المعقدة أو عالية الأهمية.</p>

الإمارات الأولى عالمياً في رضا المواطنين عن الخدمات الحكومية الرقمية

<p class='article-text'><br>أعلن دبي الإسلامي، عقد شراكة استراتيجية مع مدينة إكسبو دبي، تتيح للمتعاملين المؤهلين الاستفادة من حلول التمويل السكني لشراء العقارات قيد الإنشاء في مدينة إكسبو دبي. وتدعم الاتفاقية استراتيجية دبي الإسلامي الرامية إلى توسيع نطاق عروضه في مجال التمويل السكني من خلال شراكات استراتيجية مع أبرز شركات التطوير العقاري والجهات المرتبطة بالحكومة في دولة الإمارات.<br>وقال سانجاي مالهوترا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في دبي الإسلامي: «تمثل مدينة إكسبو دبي إحدى أبرز المحطات في مسيرة التطور الحضري لإمارة دبي، ويسرنا في دبي الإسلامي أن نساهم بخبراتنا في مجال التمويل السكني لدعم وجهة تستند إلى إرث راسخ ورؤية مستقبلية واضحة. ومن خلال هذه الشراكة، يمكن لمتعاملي دبي الإسلامي الاستفادة من حلول تمويل سكني مصممة لتلبية احتياجاتهم، وإتاحة فرص تملك العقارات في إحدى أبرز الوجهات الاستراتيجية في دبي، ولا سيما في ظل استمرار نمو الطلب القوي على العقارات قيد الإنشاء. ويمكن للمشترين المؤهلين للعقارات في مدينة إكسبو دبي الحصول على التمويل خلال مرحلة الإنشاء، وسداد مبلغ الربح فقط خلال هذه الفترة، ثم الانتقال إلى سداد الأقساط الكاملة عند تسليم العقار أو خلال 24 شهراً. وتتجلى القيمة الحقيقية لهذه الحلول في بساطتها ووضوحها، حيث تمنح المتعامل رؤية مسبقة وواضحة بشأن أحد أكبر الالتزامات المالية في حياته».<br>وقال أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم في مدينة إكسبو دبي: «تعزز شراكتنا مع مؤسسة مالية رائدة مثل بنك دبي الإسلامي قدرة مدينة إكسبو دبي على تقديم رحلة تملك عقاري سلسة وبسيطة وخالية من التعقيدات للمشترين. وستسهم حلول التمويل العقاري المتوافقة مع الشريعة التي يقدمها بنك دبي الإسلامي في تمكين المزيد من المستثمرين من الانضمام إلى مجتمعنا، ضمن تعاون يجسد الثقة بالرؤية بعيدة الأمد لـمدينة إكسبو دبي واليقين بقوة المشهد العقاري في دبي وازدهاره».<br>وأطلق دبي الإسلامي حلول التمويل السكني للعقارات قيد الإنشاء في أغسطس 2026، وهي متاحة للعقارات الواقعة ضمن المشاريع المعتمدة في جميع أنحاء دولة الإمارات. وتتيح الشراكة لمشتري العقارات في مدينة إكسبو دبي الاستفادة من حلول مخصصة لهم، وتوسيع خيارات التمويل المتاحة ضمن محفظتها السكنية.<br>ويمثل التعاون محطة مهمة مع أحد أبرز مشاريع التطوير العقاري في دبي. وانطلاقاً من إرث إكسبو 2020 دبي، أول معرض إكسبو عالمي تستضيفه منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، تواصل مدينة إكسبو دبي تطورها وجهة حضرية مستدامة ومتكاملة التخطيط، تضم مجموعة من المشاريع السكنية والتجارية والثقافية، ما يجعلها إحدى أبرز وجهات النمو المستقبلي في الإمارة.<br>وبمجرد وصول المشروع المعتمد من دبي الإسلامي إلى نسبة إنجاز لا تقل عن 35 % من أعمال الإنشاء، وسداد المتعامل ما لا يقل عن 50 % من سعر شراء العقار، يمكن لدبي الإسلامي تمويل ما يصل إلى 50 % من قيمة العقار. وتستحق الأقساط الشهرية الكاملة عند تسليم العقار أو خلال 24 شهراً من الحصول على التمويل، أيهما يأتي أولاً. وتتوفر حلول التمويل لمدة تصل إلى 25 عاماً، وذلك رهناً بمعايير الأهلية ومتطلبات الائتمان والاشتراطات التنظيمية والموافقة النهائية من دبي الإسلامي، وهي متاحة للمتعاملين المؤهلين من مواطني دولة الإمارات والمقيمين وغير المقيمين، دون اشتراط تحويل الراتب.</p>

دبي الإسلامي يوفر التمويل السكني لشراء عقارات قيد الإنشاء في «إكسبو دبي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، مبنى أكاديمية الشارقة للتعليم، الذي يجسّد توجّهها نحو توفير بيئة أكاديمية متكاملة، تتجاوز مفهوم القاعات الدراسية التقليدية والجمع بين التعلّم والبحث والتفاعل والتطوير المهني، ليوفر تجربة تعليمية تتمحور حول الإنسان، وتدعم الابتكار والتعاون، وتُسهم في إعداد كوادر تربوية قادرة على تطوير مستقبل التعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفضل سموه فور وصوله للمبنى الواقع في المدينة الجامعية بإزاحة الستار عن اللوح التذكاري، متجولاً سموه في المبنى الذي يضم منظومة متكاملة من المرافق التعليمية والبحثية والخدمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرف سموه إلى ما يحويه المبنى من مرافق طلابية ومركز مصادر التعلم، وقسم شؤون الخدمات الطلابية، والمرافق الإدارية والخدمات المساندة، والجهود التي تعمل عليها الأكاديمية لتوفير بيئة تعليمية شاملة وداعمة لذوي الإعاقة، ومنظومة الأمن والسلامة والبنية التقنية والمبنى الذكي.</div></p><h2>ملتقى العربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، ختام الملتقى الدولي الخامس لمعلمي العربية الذي نظمته هيئة الشارقة للتعليم الخاص وأكاديمية الشارقة للتعليم، تحت شعار «الأمن اللغوي»، وذلك في مبنى الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهل حفل ختام الملتقى بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ليتلو بعدها الطالب عبدالله البدواوي من مدرسة خليفة الهمزة الأمريكية الخاصة آياتٍ بيناتٍ من الذكر الحكيم، وألقت عقبها الدكتورة محدثة يحيى الهاشمي رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، رئيسة أكاديمية الشارقة للتعليم كلمة أشادت فيها بالمسيرة التعليمية والثقافية لإمارة الشارقة، وما حققته من إنجازات نوعية رسّخت مكانتها على الخريطة التعليمية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاهد سموه والحضور مادة فيلمية بعنوان «الأثر اللغوي»، تناولت أهمية اللغة العربية وتعزيز حضورها في التعليم، من خلال رحلة بصرية بين المعالم العلمية والثقافية في إمارة الشارقة، تبدأ بالطالب وتنتهي به، مستعرضةً محطات الملتقى الدولي لمعلمي العربية عبر نسخه الأربع السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الملتقى عرج صاحب السمو حاكم الشارقة على منصة «برنامج معلم وأفتخر»، متعرفاً سموه إلى أعداد منتسبي البرنامج والتي بلغت 113 معلماً ومعلمةً من مواطني الدولة، موزعين على حضانات ومدارس الشارقة.</div></p><h2>اتفاقيات تعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، توقيع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، اتفاقيات تعاون استراتيجية، مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو» بالشارقة، وشركة فرانكلين كوفي الشرق الأوسط، ومركز فصيح للتعليم الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'>ووقع الاتفاقيات كل من علي أحمد الحوسني، مدير عام هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وسالم عمر سالم، مدير المكتب الإقليمي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو» بالشارقة، وعمار أحمد عبدالرسول، الرئيس التنفيذي لشركة فرانكلين كوفي الشرق الأوسط، والدكتورة ساجدة سالم محمد، المدير التنفيذي لمركز فصيح للتعليم الإلكتروني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الاتفاقية بين هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ومنظمة «الإيسيسكو» بالشارقة، إلى وضع إطار عام مرن وغير حصري للتعاون المؤسسي بين الطرفين في مجالات التربية والتعليم والعلوم والثقافة والتكنولوجيا والابتكار والشباب، بما يدعم جودة التعليم الخاص، وتبادل المعرفة والخبرات، وبناء القدرات، وتطوير مبادرات ذات أثر محلي وإقليمي ودولي، وفقاً لاختصاصات كل طرف وأنظمته وإمكاناته المتاحة، ودون الارتباط بمشروع محدد.</div></p>

شهد ختام ملتقى معلمي «العربية» وتوقيع اتفاقيات تعاون

سلطان القاسمي يفتتح مبنى أكاديمية الشارقة للتعليم

<p class='article-text'><div data-empty="false"> شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الأحد، ختام الملتقى الدولي الخامس لمعلمي العربية الذي نظمته هيئة الشارقة للتعليم الخاص وأكاديمية الشارقة للتعليم، تحت شعار "الأمن اللغوي"، وذلك في مبنى الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهل حفل ختام الملتقى بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ليتلو بعدها الطالب عبدالله البدواوي من مدرسة خليفة الهمزة الأمريكية الخاصة آياتٍ بيناتٍ من الذكر الحكيم، وألقت عقبها الدكتورة محدثة يحيى الهاشمي رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، رئيسة أكاديمية الشارقة للتعليم كلمة أشادت فيها بالمسيرة التعليمية والثقافية لإمارة الشارقة، وما حققته من إنجازات نوعية رسّخت مكانتها على الخريطة التعليمية العالمية، مشيرةً إلى نتائج البرنامج الدولي لتقييم الطلبة "PISA" لعام 2025، التي حققت فيه الشارقة المرتبة 14 عالمياً في الرياضيات، و23 في العلوم، و33 في القراءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهاشمي أن هذه النتائج تعكس ثمرة الرعاية السامية والحرص الأبوي لصاحب السمو حاكم الشارقة، على دعم التعليم وبناء الإنسان، مشيرةً إلى اهتمام الإمارة باللغة العربية وتعزيز حضورها في مختلف مراحل التعليم، إلى جانب ما تقدمه من برامج ومبادرات لتمكين المعلمين وتطوير مهاراتهم، ومنها برنامج "معلم وأفتخر" وما توفره أكاديمية الشارقة للتعليم من مسارات تدريبية وأكاديمية متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت رئيسة أكاديمية الشارقة للتعليم أن اختيار "الأمن اللغوي" عنواناً للملتقى جاء امتداداً طبيعياً لنهج الشارقة التي جعلت الثقافة مشروعاً والتعليم رسالة واللغة العربية ركناً أساسياً في بناء الهوية واستشراف المستقبل، مؤكدةً أن تعزيز الأمن اللغوي مسؤولية مشتركة، وأن العربية ستظل نبض الهوية ولسان المستقبل، لافتةً إلى توجيه الإمارة بتعزيز تعليم اللغة العربية في مرحلة الطفولة المبكرة بالحضانات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الهاشمي كلمتها متوجهة بالشكر والتقدير إلى أمناء المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج، والدارسين والباحثين المشاركين بأوراقهم البحثية، وجميع الخبراء والمعلمين والمدارس والشركاء، معربةً عن عميق الامتنان لصاحب السمو حاكم الشارقة، على رعايته الكريمة وحضوره للملتقى، وما يقدمه من دعم متواصل لمسيرة التعليم واللغة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاهد سموه والحضور مادة فيلمية بعنوان "الأثر اللغوي"، تناولت أهمية اللغة العربية وتعزيز حضورها في التعليم، من خلال رحلة بصرية بين المعالم العلمية والثقافية في إمارة الشارقة، تبدأ بالطالب وتنتهي به، مستعرضةً محطات الملتقى الدولي لمعلمي العربية عبر نسخه الأربع السابقة، وما أسهمت به في ترسيخ حضور اللغة العربية وتعزيز مفهوم الأمن اللغوي، وصولاً إلى نسخته الخامسة، مؤكدةً أن الاستثمار في الإنسان وتمكينه من لغته والاعتزاز بها يمثل أساساً لبناء مستقبل العربية وتحقيق الأمن اللغوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى الدكتور ماجد بن مقعد الحافي رئيس الدورة الحالية لمجلس أمناء المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج، كلمة أكد فيها أن انعقاد الملتقى في الشارقة يعكس المكانة التي توليها الإمارة للعلم والثقافة واللغة العربية، مشيراً إلى أن المعلم سيظل جوهر العملية التعليمية وصانع أثرها الإنساني، مهما تطورت أدوات التعليم وتقنياته، لما يؤديه من دور محوري في تحويل المعرفة إلى وعي، والتعلم إلى أثر، والمدرسة إلى فضاء لبناء الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الحافي إلى أهمية الملتقى باعتباره منصة دولية لتبادل الخبرات واستشراف تحولات مهنة التعليم، ومناقشة الكفايات التي يحتاج إليها معلم المستقبل، مؤكداً أن الحضور الخليجي لأعضاء مجلس أمناء المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج يجسد أهمية التعاون وتبادل الخبرات في الارتقاء بالمعلم وتمكين اللغة العربية في التعليم، بما يسهم في صون الهوية وبناء مستقبل معرفي أكثر رسوخاً، لافتاً إلى أن "الأمن اللغوي" يمثل ركيزة أساسية لضمان استدامة اللغة العربية وتعزيز حضورها في مجالات التعليم والمعرفة والتقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد رئيس الدورة الحالية لمجلس أمناء المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بجهود المركز في مواصلة رسالته العلمية والتربوية، من خلال الدراسات والأطر والمعايير والمشروعات النوعية الهادفة إلى تطوير تعليم اللغة العربية وتعلّمها ومواكبة متطلبات المستقبل، معرباً عن خالص شكره وتقديره إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، على رعايته ودعمه للعلم والثقافة واللغة العربية والمعلم، وللقائمين على الملتقى وأعضاء مجلس الأمناء والمشاركين فيه، مؤكداً أن تمكين المعلم هو تمكين لجيل كامل وبناء لوطن وصناعة لمستقبل أكثر إشراقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم الطالب صقر محمد القاسمي رسالة طلابية بعنوان "شكراً معلمي"، عبّر من خلالها عن خالص شكره وتقديره لجميع المعلمين، مشيداً بجهودهم المخلصة ودورهم البارز في العملية التعليمية والتربوية، مثمناً ما يبذلونه من عطاء في سبيل إيصال المعلومة للطلبة وترسيخها في أذهانهم، وتحفيزهم على التعلم والتميز، مؤكداً أن المعلم يمثل قدوةً ومصدراً للإلهام، وأن رسالته تتجاوز حدود التعليم لتسهم في بناء جيل واعي ومتميز وقادر على خدمة مجتمعه ووطنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفضل سموه بتكريم شركاء الملتقى الذين ساهموا في نجاحه، مثمناً سموه جهودهم في دعم اللغة العربية ودورهم في الحفاظ عليها، ومتمنياً سموه لهم التوفيق والسداد، مقدماً سموه لهم الدروع التذكارية وملتقطاً الصور الجماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الملتقى عرج صاحب السمو حاكم الشارقة على منصة "برنامج معلم وافتخر"، متعرفاً سموه على أعداد منتسبي البرنامج والتي بلغت 113 معلماً ومعلمةً من مواطني الدولة، موزعين على حضانات ومدارس الشارقة، والتطوير الأكاديمي للكوادر التدريسية حيث بلغ عدد المنتسبين في مسار برنامج الماجستير 62 معلمة، إلى جانب دور برنامج "معلم وافتخر" في الملتقى والذي قدم 13 بحثاً إجرائياً و14 جلسة حوارية ومحطات تربوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى سموه إحدى الطالبات غير الناطقات باللغة العربية، مستمعاً سموه إلى تجربتها في تعلم اللغة العربية، واستلهامها من كتاب "بيت الحكمة" لسمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مستعرضة ما طبقته وزميلاتها من خطوط ورسومات تعبّر عن إعجابهن بالكتاب ومحتواه، إلى جانب البرامج والمبادرات التعليمية والثقافية التي تسهم في تقريب اللغة العربية إلى الطلبة، وترسيخ حضورها لديهم، وتعزيز ارتباطهم بها واستخدامها في حياتهم اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر حفل الختام إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من الشيخ محمد بن عبدالله بن ماجد القاسمي مدير دائرة شؤون البلديات، وعائشة راشد ديماس رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، والدكتور عيسى سيف بن حنظل رئيس دائرة الشؤون الإسلامية، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وأحمد بن ركاض العامري الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، والدكتورة محدثة يحيى الهاشمي رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وعدد من كبار المسؤولين والعلماء والخبراء والمهتمين باللغة العربية.</div></p>

سلطان القاسمي يشهد ختام الملتقى الدولي الخامس لمعلمي العربية

<p class='article-text'><b>محمد الحسيني: ندعم مبادرات الوحدة الاقتصادية ومصالح مواطني دول المجلس وقطاع الأعمال<br>استعراض نتائج لجان التعاون المالي والجمركي والضريبي والسوق الخليجية المشتركة<br>مناقشة مشاريع التكامل الاقتصادي والتنموي ومشاركة دول المجلس في الفعاليات الدولية<br>بحث مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة وربط المدفوعات بين دول المجلس</b><br></p><p class='article-text'>شاركت الإمارات العربية المتحدة في أعمال الاجتماع الـ 126 للجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم في مملكة البحرين، وترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وعبدالعزيز محمد الملا، المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وعلي عبدالله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية في وزارة المالية، إلى جانب عدد من المعنيين في وزارة المالية.</p><p class='article-text'>رفع تنافسية دول المجلس</p><p class='article-text'>وبحث الاجتماع عدداً من الملفات ذات الأولوية في مسيرة التكامل المالي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ترابط الاقتصادات الخليجية، ودعم كفاءة السوق الخليجية المشتركة، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لحركة التجارة والاستثمار، إلى جانب متابعة المبادرات والمشاريع التي تسهم في تعزيز الوحدة الاقتصادية الخليجية ورفع تنافسية دول المجلس وقدرتها على الاستفادة من التحولات الاقتصادية العالمية.</p><p class='article-text'>كما شكل الاجتماع منصة لمتابعة ما تم إنجازه في عدد من مسارات التعاون المالي والضريبي والجمركي، وبحث الخطوات المقبلة لتطوير العمل الخليجي المشترك بما يحقق مزيداً من التكامل ويعزز العوائد الاقتصادية على دول المجلس ومواطنيها وقطاع الأعمال.</p><p class='article-text'>وتأتي مشاركة دولة الإمارات في الاجتماع في إطار الدور الذي تضطلع به وزارة المالية في دعم جهود التكامل الاقتصادي الخليجي، وتعزيز دور ومكانة الدولة في السوق الخليجية المشتركة، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو ترسيخ التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وتعزيز العوائد الإيجابية للتكامل على الأفراد والشركات، ودعم النمو والازدهار المستدام في دول المجلس.</p><p class='article-text'><b>تعزيز التكامل والتنافسية الخليجية</b></p><p class='article-text'>وقال معالي محمد الحسيني: «تواصل دولة الإمارات دعمها للجهود الخليجية الرامية إلى ترسيخ التكامل الاقتصادي والمالي بين دول مجلس التعاون، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن تعزيز الترابط بين اقتصادات دول المجلس يمثل ركيزة أساسية لبناء منظومة اقتصادية خليجية أكثر تنافسية ومرونة واستدامة. إن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تطوير الأطر المشتركة وتحويل مخرجات التعاون إلى مبادرات ذات أثر ملموس على أرض الواقع، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتعزيز كفاءة الأسواق، وتوفير فرص أوسع للقطاع الخاص، ودعم النمو والتنويع الاقتصادي في دول المجلس».</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أهمية مواكبة مسيرة التكامل للتحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة والاقتصاد الرقمي، بما يعزز جاهزية الاقتصادات الخليجية وقدرتها على المنافسة عالمياً، وأوضح أن دولة الإمارات تنظر إلى التكامل الاقتصادي الخليجي باعتباره مساراً مستمراً يتطلب تنسيقاً متواصلاً وتطويراً متدرجاً للسياسات والأنظمة والإجراءات المشتركة، مؤكداً حرص الدولة على مواصلة العمل مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون لدعم المبادرات التي تعزز الوحدة الاقتصادية وتدعم مصالح مواطني دول المجلس وقطاع الأعمال.</p><p class='article-text'><b>مناقشة أبرز المستجدات</b></p><p class='article-text'>وناقش الاجتماع نتائج الاجتماع (87) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج الاجتماع (18) لهيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، إلى جانب نتائج الاجتماع (17) للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول المجلس، ونتائج الاجتماع (45) للجنة السوق الخليجية المشتركة. كما بحث نتائج اجتماعات فريق العمل الفني من وزارات المالية بدول المجلس بشأن تقييم الفعاليات ووضع تصور حول أفضل ممارسات مشاركة دول المجلس في الفعاليات الدولية المهمة، إضافة إلى تقرير حول نشاطات مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ومستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الدولية الأخرى.</p><p class='article-text'>وتطرق الاجتماع إلى مستجدات تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، ومستجدات الدراسات والمشاريع المتعلقة بالتكامل الاقتصادي والتنموي التي يقوم بإعدادها ومتابعتها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، فضلاً عن مستجدات التوقيع والمصادقة على اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس. كما استعرض مستجدات قرارات لجنة التعاون المالي والاقتصادي فيما يتعلق بالضريبة، وذلك في إطار متابعة الجهود المشتركة لتطوير منظومة التعاون الضريبي وتعزيز التنسيق بين دول المجلس بما يدعم التكامل الاقتصادي والمالي ويواكب تطورات البيئة الاقتصادية الإقليمية والدولية.</p>

خلال اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون في البحرين

الإمارات تؤكد دعم جهود التكامل الاقتصادي الخليجي وتعزيز كفاءة السوق المشتركة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت دولة الإمارات في أعمال الاجتماع الـ 126 للجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم في مملكة البحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وسعادة عبدالعزيز محمد الملا المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وسعادة علي عبد الله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية في وزارة المالية، إلى جانب عدد من المعنيين في وزارة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الاجتماع عدداً من الملفات ذات الأولوية في مسيرة التكامل المالي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ترابط الاقتصادات الخليجية، ودعم كفاءة السوق الخليجية المشتركة، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لحركة التجارة والاستثمار، إلى جانب متابعة المبادرات والمشاريع التي تسهم في تعزيز الوحدة الاقتصادية الخليجية ورفع تنافسية دول المجلس وقدرتها على الاستفادة من التحولات الاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل الاجتماع منصة لمتابعة ما تم إنجازه في عدد من مسارات التعاون المالي والضريبي والجمركي، وبحث الخطوات المقبلة لتطوير العمل الخليجي المشترك بما يحقق مزيداً من التكامل ويعزز العوائد الاقتصادية على دول المجلس ومواطنيها وقطاع الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة دولة الإمارات في الاجتماع في إطار الدور الذي تضطلع به وزارة المالية في دعم جهود التكامل الاقتصادي الخليجي، وتعزيز دور ومكانة الدولة في السوق الخليجية المشتركة، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو ترسيخ التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وتعزيز العوائد الإيجابية للتكامل على الأفراد والشركات، ودعم النمو والازدهار المستدام في دول المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد بن هادي الحسيني: تواصل دولة الإمارات دعمها للجهود الخليجية الرامية إلى ترسيخ التكامل الاقتصادي والمالي بين دول مجلس التعاون، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن تعزيز الترابط بين اقتصادات دول المجلس يمثل ركيزة أساسية لبناء منظومة اقتصادية خليجية أكثر تنافسية ومرونة واستدامة وإن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تطوير الأطر المشتركة وتحويل مخرجات التعاون إلى مبادرات ذات أثر ملموس على أرض الواقع، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتعزيز كفاءة الأسواق، وتوفير فرص أوسع للقطاع الخاص، ودعم النمو والتنويع الاقتصادي في دول المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أهمية مواكبة مسيرة التكامل للتحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة والاقتصاد الرقمي، بما يعزز جاهزية الاقتصادات الخليجية وقدرتها على المنافسة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات تنظر إلى التكامل الاقتصادي الخليجي باعتباره مساراً مستمراً يتطلب تنسيقاً متواصلاً وتطويراً متدرجاً للسياسات والأنظمة والإجراءات المشتركة، مؤكداً حرص الدولة على مواصلة العمل مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون لدعم المبادرات التي تعزز الوحدة الاقتصادية وتدعم مصالح مواطني دول المجلس وقطاع الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع نتائج الاجتماع الـ87 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج الاجتماع الـ18 لهيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، إلى جانب نتائج الاجتماع الـ17 للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، ونتائج الاجتماع الـ45 للجنة السوق الخليجية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث نتائج اجتماعات فريق العمل الفني من وزارات المالية بدول المجلس بشأن تقييم الفعاليات ووضع تصور حول أفضل ممارسات مشاركة دول المجلس في الفعاليات الدولية الهامة، إضافة إلى تقرير حول نشاطات مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ومستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الدولية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق الاجتماع إلى مستجدات تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، ومستجدات الدراسات والمشاريع المتعلقة بالتكامل الاقتصادي والتنموي التي يقوم بإعدادها ومتابعتها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، فضلاً عن مستجدات التوقيع والمصادقة على اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض مستجدات قرارات لجنة التعاون المالي والاقتصادي فيما يتعلق بالضريبة، وذلك في إطار متابعة الجهود المشتركة لتطوير منظومة التعاون الضريبي وتعزيز التنسيق بين دول المجلس بما يدعم التكامل الاقتصادي والمالي ويواكب تطورات البيئة الاقتصادية الإقليمية والدولية.</div></p>

الإمارات تشارك في الاجتماع الـ126 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول التعاون في البحرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة عن استقبال طلبات التجنيد واستقطاب عدد من الكوادر الوطنية ببرنامج دبلوم CBRN لقيادة الدفاع الكيميائي والبيولوجي والاشعاعي والنووي. </div></p><p class='article-text'>واوضحت الوزارة عبر حسابها على منصة "إكس" شروط الالتحاق والمزايا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شروط الالتحاق:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة "الذكور".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">   أن يكون حاصلاً على شهادة الصف الثاني عشر بنسبة 70% فأعلى في اللغة الإنجليزية أو أن يكون حاصلاً على (4.5) في اختبار IELTS. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  أن يكون لائقاً طبياً بالدرجة (الأولى، الثانية، الثالثة).  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أن يكون قد أنهى برنامج الخدمة الوطنية.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ألا يقل العمر عن 18 سنة ولا يزيد عن 23 سنة.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أن يجتاز المقابلة الشخصية والاختبارات بنجاح.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> المزايا:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمنح الدارس راتباً شهرياً وعلاوات مجزية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  شهادة دبلوم (CBRN) معتمدة من قبل المركز الوطني للمؤهلات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  يمنح الخريج رتبة رقيب وبمهنة فني كيميائي.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يمنح الحاصلين على تقدير امتياز أقدمية لمدة سنة.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> دورات خارجية للمتميزين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  يستحق الخريج علاوة الشارة والتي تبدأ من 3000 درهم وتتدرج إلى أن تصل 12000 درهم.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2104508898535428399&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2104508898535428399"></iframe>

الإمارات.. وزارة الدفاع تفتح باب الالتحاق ببرنامج الدفاع الكيميائي والبيولوجي والنووي

<h2>استمرار «الإجراءات» المطبقة حالياً على الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خصصت دولة الإمارات، عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، 10 ملايين دولار لدعم الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تفشي وباء «إيبولا» في القارة الأفريقية، وتعزيز قدرات الاستجابة الصحية في المناطق المتضررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان عن هذه المبادرة خلال مشاركة دولة الإمارات في اجتماع دولي عُقد بدعوة من الولايات المتحدة الأمريكية لبحث تطورات تفشي «إيبولا» وسبل تعزيز الاستجابة الدولية، وذلك ضمن أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، أن دولة الإمارات تواصل دورها الفاعل والتزامها الراسخ بدعم الجهود الدولية المشتركة لمواجهة الأزمات والكوارث والتحديات الصحية في مختلف أنحاء العالم، انطلاقاً من رسالتها الإنسانية ومسؤوليتها العالمية في حماية المجتمعات من مخاطر الأمراض والأوبئة، وبالتنسيق مع الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات الإقليمية المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات، وفي إطار جهودها للمساهمة في احتواء تفشي «إيبولا»، أرسلت أكثر من 150 طناً من المساعدات والإمدادات المتنوعة إلى المناطق المتضررة، شملت معدات ومستلزمات وقائية ومواد لمكافحة العدوى استفاد منها نحو 280 منشأة صحية، إلى جانب مستلزمات الإيواء والمواد الغذائية المخصصة لمختلف الفئات العمرية من المتضررين، بما في ذلك النساء والأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار العامري إلى أهمية تكاتف المجتمع الدولي ومضاعفة الجهود وتسريع وتيرة الاستجابة في ظل هذه الظروف الحرجة، للحد من انتشار الوباء وانتقاله بين المجتمعات، مؤكداً ضرورة دعم الأنظمة الصحية وتعزيز قدراتها على الوقاية والكشف المبكر والاستجابة الفاعلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الجهود في ظل استمرار التحديات المرتبطة بتفشي فيروس «إيبولا» في جمهورية الكونغو الديمقراطية، واتساع نطاق انتقاله جغرافياً، بما يستدعي تعزيز التنسيق الدولي وتسريع الإجراءات الرامية إلى احتواء الوباء والحد من تداعياته الإنسانية والصحية.</div></p><h2>تخفيف إجراءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في شأن متصل، أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بدخول مواطني جمهورية أوغندا، والتي تم تطبيقها في يونيو الماضي استجابة للتطورات المرتبطة بفيروس إيبولا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار في ضوء التقييم المستمر للوضع الوبائي، واستناداً إلى أحدث مستجدات الصحة العامة، بما في ذلك الإعلان عن انتهاء تفشي فيروس إيبولا في أوغندا بعد استكمال فترة المراقبة المعتمدة دولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستمر الإجراءات الاحترازية المطبقة حالياً على جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية جنوب السودان، في ضوء استمرار الوضع الوبائي فيها. </div></p><p class='article-text'>وأكدت الجهات المذكورة أن دولة الإمارات تواصل الرصد الدقيق للتطورات الإقليمية والدولية المتعلقة بفيروس إيبولا، مشيرة إلى أن الإجراءات الاحترازية ستظل خاضعة للمراجعة المستمرة، وسيتم تعديلها عند الضرورة وفقاً لتطور تقييمات المخاطر ومعايير الصحة العامة المعتمدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد دولة الإمارات التزامها بالحفاظ على الصحة العامة، وضمان تناسب الإجراءات الاحترازية مع مستوى المخاطر المُقيَّم، والاستجابة للتطورات في الوضع الوبائي.</div></p>

الإمارات تخفف الإجراءات الاحترازية لدخول مواطني أوغندا بعد التعافي

بتوجيهات رئيس الدولة.. 10 ملايين دولار لدعم جهود مكافحة «إيبولا» في أفريقيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بدخول مواطني جمهورية أوغندا، والتي تم تطبيقها في يونيو 2026 استجابةً للتطورات المرتبطة بفيروس إيبولا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار في ضوء التقييم المستمر للوضع الوبائي، واستناداً إلى أحدث مستجدات الصحة العامة، بما في ذلك الإعلان عن انتهاء تفشي فيروس إيبولا في أوغندا بعد استكمال فترة المراقبة المعتمدة دولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستمر الإجراءات الاحترازية المطبقة حالياً على جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية جنوب السودان، في ضوء استمرار الوضع الوبائي فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن دولة الإمارات تواصل الرصد الدقيق للتطورات الإقليمية والدولية المتعلقة بفيروس إيبولا، مشيرةً إلى أن الإجراءات الاحترازية ستظل خاضعة للمراجعة المستمرة، وسيتم تعديلها عند الضرورة وفقاً لتطور تقييمات المخاطر ومعايير الصحة العامة المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد دولة الإمارات التزامها بالحفاظ على الصحة العامة، وضمان تناسب الإجراءات الاحترازية مع مستوى المخاطر المُقيَّم، والاستجابة للتطورات في الوضع الوبائي.</div></p>

الإمارات تخفف الإجراءات الاحترازية لدخول مواطني أوغندا

<p class='article-text'><div data-empty="false">ينظم مركز أبوظبي للغة العربية برنامجاً مكثفاً مخصصاً للمواهب الإماراتية، يتضمن ورش عمل متخصصة في تحويل النصوص الأدبية واقتباس التراث السردي لتطويرها إلى أعمال سينمائية وتلفزيونية، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر 2026 في العاصمة أبوظبي، علماً بأن باب تلقي طلبات الاشتراك كان قد فتح مطلع شهر سبتمبر الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف البرنامج في نسخته الأولى إلى الارتقاء بالمشاريع المشاركة نحو مراحل تطوير متقدمة، تتوج بإعداد خطة عمل مكتوبة وملف مشروع متكامل، فضلاً عن إكساب المشتركين مهارات بناء المشاريع الفنية المنسجمة مع السياق الثقافي المحلي، مع التركيز على تحويل النصوص إلى مسلسلات وأفلام تستمد ركيزتها الأساسية من التراث. </div></p><p class='article-text'>وتتوزع ورش العمل على ثلاثة محاور رئيسية؛ يشمل الأول التراث السردي الإماراتي والخليجي بما يتضمنه من أدب شعبي، وشعر نبطي، وحكايات البحر والغوص، وأدب الملاحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول المحور الثاني الكلاسيكيات العربية كالسير الشعبية، و«ألف ليلة وليلة»، والمقامات، والأدب العربي الكلاسيكي، فيما يركز المحور الثالث على الكلاسيكيات العالمية التي انتهت حقوق ملكيتها الفكرية، مع توظيف وتنمية الحس الدرامي فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق هذا البرنامج ضمن مساعي مركز أبوظبي للغة العربية لتمكين اللغة العربية، وتشجيع المبدعين من مواطني دولة الإمارات على اقتحام مجالات فنية نوعية تسهم في صقل مهاراتهم في كتابة السيناريو وتحويل النصوص المقروءة إلى أعمال مرئية بملكية فكرية مستدامة، بما يؤسس لسردية بصرية إماراتية وعربية متجددة تدعم مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للثقافة والابتكار، وتبرز دورها الجوهري في صون الهوية الوطنية.</div></p>

«أبوظبي للغة العربية» ينظم برنامجاً لتحويل النصوص أعمالاً سينمائية وتلفزيونية

<p class='article-text'>أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بدء استقبال طلبات مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة الراغبين في أداء فريضة الحج -الموسم القادم 1448هـ / 2027م- عبر تطبيقها الذكي وموقعها الإلكتروني، وذلك اعتبارًا من اليوم 14 سبتمبر، وحتى تاريخ 25 من الشهر نفسه، داعية إلى الالتزام بالتسجيل في الوقت المحدد والتأكد من استكمال كافة البيانات، لافتة إلى أن عملية الاختيار تتم وفق نظام الفرز الآلي.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة أن التسجيل للحج يقتصر على مواطني الدولة الذين لم يسبق لهم الحج من قبل، وأن المسجلين في العام الماضي لا يحتاجون إلى التسجيل مرة أخرى وإنما عليهم تحديث طلبهم.</p><p class='article-text'>وأشارت الهيئة إلى ضرورة تحميل النسخة المحدثة من تطبيقها الذكي AWQAfUAE، عند التقديم، وتسجيل الدخول بالهوية الرقمية (UAE Pass) واختيار خدمة باقة الحج، ثم اختيار أيقونة التسجيل واستكمال البيانات المطلوبة وقراءة الشروط والأحكام، ثم إرسال الطلب، واستلام الرقم المرجعي الخاص بطلب التسجيل.</p><p class='article-text'>وأضافت أنه في حال إضافة محرم أو مرافق أو أفراد العائلة بما يسمى (الربط العائلي)، يجب أن يكون المضاف قد استكمل عملية التسجيل وحاصلاً على رقم مرجعي للطلب من قبل، ثم بعد ذلك تبدأ خطوات الإضافة باختيار حالة الطلب / إضافة أفراد العائلة، ثم اختيار أحد خيارات الإضافة للربط العائلي، ويليه إدخال الرقم المرجعي للمحرم أو المرافق أو أفراد العائلة والضغط على إرسال، ومن ثم الدخول من خلال هاتف الشخص المراد الربط معه (المحرم / المرافق / أفراد العائلة ) إلى أيقونة معلومات المستخدم، والضغط على تأكيد لاستكمال عملية الربط العائلي.</p><p class='article-text'>وبينت أنه يمكن لمقدم الطلب متابعة حالة طلبه عن طريق الضغط على أيقونة حالة الطلب في أي وقت، وفي حال طلب المزيد من الاستفسارات يمكن للمتعاملين التواصل عبر الرقم 8008222.</p>

الإمارات .. "الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة" تفتح باب التسجيل لموسم الحج عبر منصاتها الرسمية

إعلان مشترك بمناسبة زيارة رئيس الدولة إلى ألمانيا

<p class='article-text'>أهابت بعثة دولة الإمارات في جاكرتا مواطني الدولة المتواجدين في جمهورية إندونيسيا بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب تأثر العاصمة جاكرتا والمناطق المحيطة بها بالرماد البركاني الناجم عن نشاط جبل "آناك كراكاتاو".</p><p class='article-text'>كما أكدت البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180044444 أو 0097180024 والتسجيل في خدمة تواجدي.</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2096806395593343262&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2096806395593343262"></iframe>

بعثة الإمارات في جاكرتا تهيب بالمواطنين الحذر من الرماد البركاني

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت بعثة الإمارات لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية في هانوي، مواطني الدولة الموجودين في جمهورية فيتنام الاشتراكية إلى توخي الحيطة والحذر بسبب العاصفة المتوقعة شمال البلاد وما قد يصاحبها من أمطار غزيرة وفيضانات وانهيارات أرضية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البعثة ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.</div></p>

الإمارات تدعو مواطني الدولة في فيتنام إلى توخي الحذر بسبب عاصفة

<p class='article-text'><br> أعلن دبي الإسلامي، عن إطلاق حلول جديدة للتمويل السكني مصممة لتلبية احتياجات المتعاملين الراغبين في شراء العقارات بنظام التملك الحر ضمن المشاريع السكنية المطروحة على الخارطة من قبل شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات. وتعكس الحلول المكانة الرائدة لدبي الإسلامي في مجال التمويل السكني، كما تعزز دوره كشريك فاعل في دعم نمو القطاع العقاري في دولة الإمارات.<br>وتوفر الحلول المقدمة خيارات تمويل تصل إلى 50% من قيمة العقار، وهو متاح للمتعاملين المؤهلين من مواطني دولة الإمارات والمقيمين وغير المقيمين، إلى جانب المتعاملين الحاليين لدى دبي الإسلامي من مختلف الشرائح. ويوفر ذلك فرصاً أكبر للاستفادة من حلول تمويلية مصممة لمواكبة احتياجات المتعاملين المتغيرة، وفقاً لمعايير الأهلية المعتمدة. وبموجب خطة السداد المرنة، يقتصر التزام المتعاملين على سداد الأرباح فقط خلال مرحلة الإنشاء، فيما يتزايد المبلغ المستحق تدريجياً مع قيام دبي الإسلامي بصرف الدفعات التمويلية لشركة التطوير العقاري وفقاً لمراحل تقدم المشروع والجدول المتفق عليه. وينتقل المتعاملون بعدها لسداد القسط الشهري الكامل، شاملاً أصل التمويل والأرباح، عند تسليم العقار فقط أو خلال 24 شهراً من الحصول على التمويل السكني للعقار، أيهما يأتي أولاً.<br>وانطلاقاً من شعار «التمويل السكني من دبي الإسلامي – الطريقة الذكية لشراء منزل على الخارطة»، يقدم البنك خيارات تمويلية متكاملة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تدعم المتعاملين في سداد الدفعات المستحقة بما يتوافق مع مراحل تنفيذ المشروع، وفقاً للجدول المتفق عليه مع شركة التطوير العقاري، وصولاً إلى مرحلة الإنجاز وتسليم العقار.<br>ويأتي إطلاق الحلول التمويلية الجديدة استجابة للطلب المتزايد على المشاريع العقارية قيد الإنشاء، والتي تواصل أداء دور محوري كونها أحد محركات السوق العقاري في دولة الإمارات، مدعومة بثقة المستثمرين، والنمو السكاني، ومكانة الدولة كوجهة رائدة للمقيمين والمشترين من مختلف أنحاء العالم. ويهدف دبي الإسلامي من خلال هذا الحل التمويلي إلى توفير مستويات أكبر من المرونة والوضوح للمتعاملين الراغبين في تمويل العقارات قيد الإنشاء، بما يساعدهم على إدارة التزاماتهم المالية بكفاءة حتى اكتمال المشروع.<br>طلب مستدام<br>وقال سانجاي مالهوترا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في دبي الإسلامي: «يواصل القطاع العقاري في دولة الإمارات نموه الملحوظ مدفوعاً بأسس اقتصادية قوية، وطلب مستدام على العقارات، ومشاريع تطويرية عالمية المستوى، إلى جانب رؤية واضحة للنمو المستدام. ومع تطور احتياجات المتعاملين وطموحاتهم، ولا سيما في سوق العقارات على الخارطة، نؤمن في دبي الإسلامي بضرورة تطوير حلول التمويل السكني لتكون أكثر مرونة ووضوحاً، وأن تتماشى مع احتياجات المتعاملين وسبل تخطيطهم لشراء العقارات اليوم. وقد صمم الحل الجديد لتمويل العقارات على المخطط لمساعدة المتعاملين خلال مرحلة الإنشاء، من خلال تخفيف الالتزامات المالية في المراحل الأولى ومواءمة الدفعات مع مراحل إنجاز المشروع وخطط المطور. وتعكس هذه الإضافة الجديدة مواصلة دبي الإسلامي التركيز على تقديم حلول تمويلية عملية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تركز على متطلبات المتعاملين والاستجابة للاحتياجات الفعلية للسوق».</p>

«دبي الإسلامي» يطلق حلولاً تمويلية لدعم تملك العقارات قيد الإنشاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقطب سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 30 ألف مستثمر جديد خلال النصف الأول من عام 2026 بزيادة قدرها 7.1% على أساس سنوي، حيث مثّل المستثمرون الأجانب 77% من إجمالي المستثمرين الجدد المسجلين خلال الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: ينصب تركيزنا على بناء سوق أكثر تطوراً ويتمتع بسيولة قوية وارتباط أوثق بالأسواق العالمية، بما يدعم مكانة أبوظبي كاقتصاد عالمي منفتح ورائد ووجهة مفضلة للأعمال والاستثمار. </div></p><p class='article-text'>وخلال النصف الأول من عام 2026، واصلنا توسيع سبل الوصول إلى السوق، وتعزيز بنيته التحتية، وطرح ابتكارات وحلول جديدة تمكن المستثمرين المحليين والدوليين من المشاركة في السوق بكفاءة وسرعة أكبر.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه النتائج ما يتمتع به سوق أبوظبي للأوراق المالية من قدرة على مواكبة المتغيرات والتعامل مع التقلبات، بما يدعم النمو المستدام وتوليد القيمة على المدى الطويل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت القيمة الإجمالية للسوق 2.8 تريليون درهم بنهاية يونيو 2026، مدعومة بقيمة تداول وصلت إلى 171 مليار درهم. وارتفع إجمالي حجم التداول بنسبة 3.7% على أساس سنوي إلى 50.3 مليار سهم.</div></p><p class='article-text'>فيما زاد متوسط حجم التداول اليومي بنسبة 9% على أساس سنوي ليصل إلى 423 مليون سهم. وتم تنفيذ هذه التداولات من خلال نحو 3.3 ملايين صفقة، بزيادة سنوية بلغت 12%.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت مساهمة صناع السوق بمقدار 3 نقاط مئوية على أساس سنوي لتصل إلى 15% من إجمالي قيمة التداول، بما أسهم في تعزيز مستويات السيولة في السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد تداولات المستثمرين المؤسسيين، فهي تمثل 78% من إجمالي قيمة التداول. ووصلت قيمة التدفقات الاستثمارية إلى 1.4 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 13.7%. </div></p><p class='article-text'>وحافظ المستثمرون الدوليون على نشاط قوي بنسبة 48% من إجمالي قيمة التداول بما يعكس تنامي الحضور الدولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وبالتوازي مع ذلك، ارتفعت مساهمة مواطني دولة الإمارات في إجمالي قيمة التداول بمقدار 6 نقاط مئوية على أساس سنوي لتصل إلى 52%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل اتساع قاعدة المستثمرين أحد المحركات الرئيسية لهذا الزخم، إذ استقطب السوق 30 ألف مستثمر جديد خلال النصف الأول بزيادة قدرها 7.1% على أساس سنوي. ويعكس ذلك نجاح جهود السوق في توسيع حضوره العالمي.</div></p><p class='article-text'>حيث مثّل المستثمرون الأجانب 77% من إجمالي المستثمرين الجدد المسجلين خلال الفترة. كما حقق المستثمرون قيمة كبيرة خلال النصف الأول من العام، مع ارتفاع إجمالي توزيعات الأرباح إلى 49.9 مليار درهم. ومضى سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ بداية العام في تنفيذ خطته لتعزيز ارتباطه بالأسواق العالمية.</p>

نتائج البحث عن: مواطني الإمارات